لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1634)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 652 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 6530 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 951 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 653 — عن حبشي بن جنادة السلولي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّدَقَةُ (المشترك ٨٣٪)
• سنن النسائي 2597 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 1839 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 9061 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 16594 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحِلُّ (المشترك ٨٣٪)
• مسند أحمد 23183 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.