من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1627)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 2596 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 16411 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: سَأَلَ، أُوقِيَّةٍ، عِدْلُهَا، فَقَدْ، إِلْحَافًا (المشترك ٢٧٪)
• موطأ مالك 1978 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَعِيرٌ (المشترك ٩٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.