الرئيسية
سنن أبي داود
حديث 1619
صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير…
سنن أبي داود · 1619
المرجع: أبو داود 1619
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1619
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود 1619 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي غير موجود
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 23663 · بلا حكم
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1619)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 23663
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أُنْثَى؛ ويوافقه في: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى…» (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
45.9
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 45.9؟
ضعيف — خارج الصحيحين 30.00
مخرج مستقل رقم 2 +10.35
لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٢٪) — دون قوله: «أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ» —
ابن خزيمة: صحيح +3.17
الحاكم النيسابوري: صحيح +2.33
المجموع 45.85
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة محمد بن مسلم بن عبيد الله وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) سليمان بن داود مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف فيه النعمان بن راشد الجزري وهو ضعيف الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 11.2؟
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 1.28 · الرفض 1.76 · آفاق القبول 1 من 3 11.2
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 4 مصدر 2 مخرج مستقل مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة)
مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة): رواه صحابيان في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: سنن أبي داود: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 2249 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 5173 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المعاصرون
محمد ناصر الدين الألباني تخريج وترجيح — سنن أبي داود 1619 · درجة المحقق
ضعيف
من بيانات مشروع إتقان (sunnah.com).