الرئيسية
سنن ابن ماجه
حديث 342
لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما…
سنن ابن ماجه · 342
المرجع: أبو داود 15
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا ، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : وَهُوَ الصَّوَابُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نَحْوَهُ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 342
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 15)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن ابن ماجه 342
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لا يَخْرُجْ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: وَجَلَّ، يَمْقُتُ (المشترك ٢٢٪)
مسند أحمد 11310
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
39.8
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 39.8؟
ضعيف — خارج الصحيحين 30.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه —
سنن ابن ماجه: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٢٪) — دون قوله: «لا يَخْرُجْ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ…» —
ابن خزيمة: صحيح +3.73
ابن حبان: صحيح +3.45
الحاكم النيسابوري: صحيح +2.60
المجموع 39.77
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة عكرمة بن عمار بن عقبة بن حبيب وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) عكرمة بن عمار بن عقبة بن حبيب عن يحيى بن صالح بن المتوكل: في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب (التقريب) عنعنة سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة محتملة: هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر، احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح عكرمة بن عمار بن عقبة بن حبيب اختلط بأخرة (صدوق يغلط)، ولم يتبيّن وقت سماع سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة منه عنعنة يحيى بن صالح بن المتوكل محتملة: هو من المرتبة الثانية عند ابن حجر، احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف فيه عياض بن أبي زهير الأنصاري وهو مجهول
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 19.4؟
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 1.98 · الرفض 1.76 · آفاق القبول 1 من 3 19.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 5 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: سنن أبي داود: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 74 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 1450 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 513 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.