الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1422)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 1712 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُسْلِمٍ (المشترك ٩٣٪)
• سنن ابن ماجه 1190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْوِتْرُ، بِخَمْسٍ، بِثَلَاثٍ، بِوَاحِدَةٍ (المشترك ٢٩٪)
• مسند أحمد 685 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)
• مسند أحمد 2740 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.